مشكلة الأطفال الذين يولدون خارج رباط الزوجية وعملية التخلص منهم من المشاكل الإجتماعية التي وجدت في كل العصور و الأزمان واختلفت طرق معالجتها من عصر إلى آخر بل ومن مجتمع إلى آخر نتيجة الاختلاف والتنوع الثقافي السائد في هذه المجتمعات . ولعل من اصعب القرارات على النفس البشرية أن يتخذ المرء قراراً بالتخلص و التخلي عن طفل حمله في أحشائه جنيناً حتى أصبح ينبض بالحركة أمام عينيه بشراً سوياً .وأهم الأسباب التي تؤدى إلى التخلص والتخلي عن الأطفال هي أسباب اجتماعية تتمثل في الخوف من المجتمع نتيجة العار والوصمة الاجتماعية التي تلحق بالفرد الذي ينجب طفلاً دون رباط شرعى تقره المعتقدات الدينية السائدة وتسنده الأعراف والتقاليد الاجتماعية التي تسود المجتمع , بل يشمل العار الأسرة أيضاً , الأمر الذى بجعل الرغبة في التخلص من الطفل قوية جداً ويمكن أن يقوم بها أي فرد من الأسرة .
هذا الوضع المعقد من الفوضى يلقى على الدولة والقائمون على أمرها مسئولية كبيرة جداً , فوجود أطفال أبرياء بهذا الشكل يملئون الطرقات والأماكن المهجورة يفرض علي المسئولين إيوائهم وتقديم كافة الخدمات الضرورية للحفاظ على حياتهم وأرواحهم من أن تزهق وإعادة دمجهم في المجتمع حتى لا يعيشون حياةً معزولةً تؤثر سلباً على تكوينهم النفسي والاجتماعي مستقبلاً .
وفي السودان تستلم دور رعاية الأطفل بمختلف الولايات سنوياً ما يصل الى الف طفل تتخلى عنهم أسرهم لأسباب عدة أهمها الخوف من العار حيث تظل قضية الوصمة الاجتماعية للحمل والولادة خارج رباط الزوجية والعار الذي تجلبه للأسر والأمهات أبرز أسباب التخلي عن الأطفال , إضافة الى مجموعة قليلة من الأطفال الذين يتم التخلى عنهم نتيجة الفقر أو الذين يضيعون من أهلهم لأسباب أخرى كالحوادث أو غيرها .
يتم إيداع هؤلاء الأطفال الى الدور عن طريق الشرطة بأمر النيابة أو المحكمة . ويمنح الطفل منذ دخوله الدار ( اسماً ) كما يمنح اسم والديه الحقيقيين إن توفر الإسم الحقيقى وإلا فيمنح اسم والدين وهمي ثلاثى ويتم تسجيل الأطفال في السجل العام للمواليد ويمنح بموجبه شهادة الميلاد . أما شهادة الجنسية والبطاقة الشخصية وجواز السفر فيتم منحها لهم بالتنسيق مع وزارة الداخلية .
تقوم وزارات الشئون الاجتماعية بتوفير الإيواء لهؤلاء الأطفال ولكنها لا تستطيع أن تقدم لهم كافة الخدمات الغذائية والعلاجية التى يحتاجونها فى هذا الظرف الطارئ الذي يمرون به وتسعى جاهدة لإعادة دمجهم فى المجتمع من خلال أسرهم الأصلية أو الممتدة إذا توفرت المعلومة الضرورية أو دمجهم فى المجتمع من خلال توفير الأسر البديلة وذلك إيماناً من الوزارة بأن حياة المؤسسات لا يمكن أن تكون بديلاً للأسرة وان الطفل يحتاج الى تنشئة إجتماعية سليمة لا يمكن أن تتوفر فى المؤسسة .
هلاء الاطفال هم ضحية العادات والتقادلية في المرة الاولى عند تخلينا عنها وفي المرة الثانية عند تمسكنا بها وخوفنا منها ..
هذه الدور التي تنشئها الدولة تحتاج لمساندة المجتمع حتي تقوم بواجبها عن اكمل وجه فالمربيات وحدهن لا يسطيعن ان يتحملنا هذه المسئولية الكبيرة والميزانية التي توفرها الدولة لا تقضي حاجة الاطفال لخمسة ايام .. لذلك نرجو من الجميع زيارة تلك الدور ومحاولة تقديم المساعدة بقدر الامكان
هذا الوضع المعقد من الفوضى يلقى على الدولة والقائمون على أمرها مسئولية كبيرة جداً , فوجود أطفال أبرياء بهذا الشكل يملئون الطرقات والأماكن المهجورة يفرض علي المسئولين إيوائهم وتقديم كافة الخدمات الضرورية للحفاظ على حياتهم وأرواحهم من أن تزهق وإعادة دمجهم في المجتمع حتى لا يعيشون حياةً معزولةً تؤثر سلباً على تكوينهم النفسي والاجتماعي مستقبلاً .
وفي السودان تستلم دور رعاية الأطفل بمختلف الولايات سنوياً ما يصل الى الف طفل تتخلى عنهم أسرهم لأسباب عدة أهمها الخوف من العار حيث تظل قضية الوصمة الاجتماعية للحمل والولادة خارج رباط الزوجية والعار الذي تجلبه للأسر والأمهات أبرز أسباب التخلي عن الأطفال , إضافة الى مجموعة قليلة من الأطفال الذين يتم التخلى عنهم نتيجة الفقر أو الذين يضيعون من أهلهم لأسباب أخرى كالحوادث أو غيرها .
يتم إيداع هؤلاء الأطفال الى الدور عن طريق الشرطة بأمر النيابة أو المحكمة . ويمنح الطفل منذ دخوله الدار ( اسماً ) كما يمنح اسم والديه الحقيقيين إن توفر الإسم الحقيقى وإلا فيمنح اسم والدين وهمي ثلاثى ويتم تسجيل الأطفال في السجل العام للمواليد ويمنح بموجبه شهادة الميلاد . أما شهادة الجنسية والبطاقة الشخصية وجواز السفر فيتم منحها لهم بالتنسيق مع وزارة الداخلية .
تقوم وزارات الشئون الاجتماعية بتوفير الإيواء لهؤلاء الأطفال ولكنها لا تستطيع أن تقدم لهم كافة الخدمات الغذائية والعلاجية التى يحتاجونها فى هذا الظرف الطارئ الذي يمرون به وتسعى جاهدة لإعادة دمجهم فى المجتمع من خلال أسرهم الأصلية أو الممتدة إذا توفرت المعلومة الضرورية أو دمجهم فى المجتمع من خلال توفير الأسر البديلة وذلك إيماناً من الوزارة بأن حياة المؤسسات لا يمكن أن تكون بديلاً للأسرة وان الطفل يحتاج الى تنشئة إجتماعية سليمة لا يمكن أن تتوفر فى المؤسسة .
هلاء الاطفال هم ضحية العادات والتقادلية في المرة الاولى عند تخلينا عنها وفي المرة الثانية عند تمسكنا بها وخوفنا منها ..
هذه الدور التي تنشئها الدولة تحتاج لمساندة المجتمع حتي تقوم بواجبها عن اكمل وجه فالمربيات وحدهن لا يسطيعن ان يتحملنا هذه المسئولية الكبيرة والميزانية التي توفرها الدولة لا تقضي حاجة الاطفال لخمسة ايام .. لذلك نرجو من الجميع زيارة تلك الدور ومحاولة تقديم المساعدة بقدر الامكان